تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض (الهيئة) بتوفير بيئة رقمية شاملة تتيح للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الوصول إلى منصاتنا الرقمية وخدماتنا.
تهدف هذه السياسة إلى ضمان الوصول لجميع المستخدمين من خلال اعتماد تقنيات متقدمة ودعم استخدام أدوات المساعدة بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية للوصول.

تهدف هذه السياسة إلى:

1. أن تكون المنصات والخدمات الرقمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض متاحة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن قدراتهم.
2. استخدام تقنيات مبتكرة توفر سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص وكبار السن.
3. الامتثال للأنظمة المحلية وأفضل الممارسات العالمية، مثل: إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.1، مع دمج أدوات وتقنيات إضافية لدعم الوصول.

تنطبق هذه السياسة على:

• جميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات والخدمات الرقمية الخاصة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض.
• موظفي الهيئة، والمقاولين، ومقدمي الخدمات المشاركين في تصميم وتطوير وصيانة الخدمات الرقمية للهيئة.
• أي خدمات رقمية جديدة، أو معدلة تقدمها الهيئة.

تستند سياسة الوصول إلى المبادئ التالية

1. الإدراك: التأكد من أن جميع المحتويات وعناصر واجهة المستخدم تُعرض بطرق يمكن لجميع المستخدمين إدراكها.
2. الاستخدام: تصميم الواجهات بحيث تكون سهلة الاستخدام ومتوافقة مع تقنيات المساعدة.
3. الفهم: ضمان أن يكون المحتوى والواجهة سهلة للفهم والتفاعل، بغض النظر عن القدرات الإدراكية للمستخدمين.
4. الاستدامة: التأكد من أن المحتوى يتمتع بالاستدامة ويمكن الوصول إليه بواسطة مختلف التقنيات المساعدة.

تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمعايير التالية لتعزيز الوصول:

1. الامتثال لمستوى AAA من إرشادات WCAG 2.1: تلتزم جميع الخدمات الرقمية للهيئة بإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.1 بمستوى AAA لضمان الوصول لجميع الأفراد بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2. التوافق مع أدوات المساعدة: تدعم المنصات الرقمية للهيئة مجموعة واسعة من تقنيات المساعدة، بما في ذلك قارئات الشاشة وأدوات التكبير، لضمان تمكن المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من التفاعل مع المنصات.
3. التدقيق المنتظم: يتم إجراء عمليات تدقيق دورية لتقييم أداء الوصول، لضمان الامتثال المستمر والتحسينات المستمرة.
    

• بدائل النصوص: توفير بدائل نصية قدر الإمكان للعناصر غير النصية (كالصور، والصوت، والفيديو) لتسهيل الوصول للمستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.
• التباين العالي: ضمان نسبة تباين 1:7 لسهولة قراءة النصوص، مما يساعد المستخدمين ذوي الرؤية المنخفضة.
• إعادة تحجيم النصوص: السماح للمستخدمين بإعادة تحجيم النصوص حتى 200% دون فقدان المحتوى أو تعطيل الوظائف.
• التنقل السهل: يوفر الموقع نظامًا سهلاً للتنقل ويدعم التصفح باستخدام لوحة المفاتيح لضمان سهولة الوصول للمستخدمين.

• قراءة النصوص: دمج ميزة قراءة النصوص لتحويل المحتوى إلى تنسيقات مسموعة للمستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.
• إدخال الصوت: تمكين البحث الصوتي والتنقل عبر الموقع باستخدام الأوامر الصوتية، لدعم المستخدمين الذين يعانون من إعاقات جسدية.
• تعديل التباين: تمكين المستخدمين من تمكين أوضاع التباين العالي لتحسين قابلية القراءة.
• تعديل الخطوط: السماح للمستخدمين بتعديل أحجام الخطوط في الموقع لتسهيل القراءة.
• الدعم الفني بلغة الإشارة: تقديم الدعم الفني بلغة الإشارة لتعزيز تجربة المستخدم من خلال توفير مساعدة تتماشى مع احتياجات الأفراد الذين يستخدمون هذه اللغة.
   

• تصميم تفاعلي: التوافق مع مختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.
• واجهة مناسبة للشاشات اللمسية: تصميم الأزرار والقوائم والنماذج بطريقة تسهل الوصول إليها عبر الأجهزة التي تعمل باللمس.

• إدارة الحوكمة الرقمية: الإشراف على تنفيذ هذه السياسة وضمان امتثال جميع الخدمات الرقمية لمعايير الوصول.
• فرق التطوير: تصميم وتطوير الخدمات الرقمية مع مراعاة تيسير الوصول، وفقًا للمعايير الدولية والمحلية المعتمدة.
• صنّاع المحتوى: إعداد المحتوى المنشور على المنصات الرقمية للهيئة بما يضمن سهولة الوصول باستخدام ممارسات مثل إضافة نصوص بديلة للصور وترجمة المقاطع المصورة وغيرها.
• الموردون الخارجيون: الامتثال لمعايير الوصول الخاصة بالهيئة عند تقديم الخدمات أو تطوير الحلول الرقمية.
• موظفو الهيئة: بتم تدريب جميع الموظفين المشاركين في تطوير المحتوى وتصميم الخدمات على معايير الوصول والإرشادات لضمان الامتثال.

تحث الهيئة المستخدمين على الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بإمكانية الوصول عبر البريد الإلكتروني: info@rcrc.gov.sa  

تلتزم الهيئة بتحسين الوصول إلى خدماتها الرقمية بشكل مستمر وذلك من خلال:

1. مراجعة وتحديث هذه السياسة بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات التقنية وأفضل الممارسات الناشئة.
2. إجراء عمليات تدقيق ومراجعات دورية لتقييم وتعزيز إمكانية الوصول إلى منصاتنا.
3. تبني الابتكار واعتماد أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم إمكانية الوصول.

تراقب الهيئة تطبيق هذه السياسة بشكل نشط من خلال التقييمات والمراجعات الدورية، وتقوم بمعالجة أي ثغرات في الامتثال على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات السياسة باستمرار.